با تفسیر ماده 26 قانون مدنی توسط مجلس دولت مالک اموال فرهنگی - تاریخی منقول زیر خاکی شناخته شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی استفساریه ماده 26 قانون مدنی در مورد مالکیت دولت بر آثار تاریخی - فرهنگی را بررسی و تصویب نهایی کردند.
با تصویب این لایحه استفساریه از این پس دفاع ایران در دادگاه های اروپایی جهت استرداد اموال فرهنگی - تاریخی که به صورت قاچاق از کشور خارج شدند شفاف تر و محکم تر خواهد شد.
پیش از تصویب این قانون دادگاه های اروپایی معمولاً در اینگونه دعاوی حکم به بی حقی دولت ایران صادر می کردند.
دولت در این لایحه استفساریه از مجلس سوال کرده بود که آیا ماده 26 قانون مدنی مبین مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی - تایخی منقول زیر خاکی می باشد یا خیر؟ که مجلس با رأی مثبت به این استفساریه تصویب کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال مذکور مالکیت دارد.
براساس ماده 26 قانون مدنی و اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتقاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقول و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
مجلس با رأی مثبت به این استفساریه تصویب کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی تاریخ منقول زیر خاکی مالکیت دارد.
دولت در لزوم ارائه این لایحه به مجلس عنوان کرده بود که دولت ایران به جهت عدم صراحت ماده 26 قانون مدنی در مورد مالکیت دولت بر آثار منقول تاریخی - فرهنگی زیر خاکی عموماً در دادگاه های کشورهای اروپایی و در دعاوی خارجی در خصوص استرداد اموال تاریخی - فرهنگی منقول که به صورت قاچاق از کشور خارج شده است، نمی تواند دفاع قابل توجهی داشته باشد و این دادگاه ها عموما بر عدم مالکیت دولت ایران بر اموال مذبور تاکید کرده و بعضا مبادرت به صدور حکم مبنی بر بی حقی دولت ایران در دعاوی طرح شده نموده اند.
دولت وجود تفسیر قانونی از ماده 26 قانون مدنی را که متضمن تائید حکم ماده 26 قانون مدنی راجع به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی باشد لازم و ضروری دانسته و به همین جهت لایحه مذکور را تقدیم مجلس کرده است.
ع